تبلیغات
روانشناسی اجتماعی - خشونت علیه زنان .؟؟؟؟؟؟
انسان مولود شرایط نیست.شرایط مخلوق انسان است

خشونت علیه زنان .؟؟؟؟؟؟

جمعه 20 شهریور 1388 08:40 بعد از ظهر

نویسنده : ر.ع
ارسال شده در: آسیب شناسی زنان ،
  بسترهای بروز خشونت در خانواده

 


 

  خشونت در بر گیرنده مجموعه ای از عوامل و شرایط است که به آسانی قابل تفکیک نیست. اما صرف نظر از دلایل ریشه ای خشونت و چرایی استفاده از آن، بروز و ظهور خشونت در خانواده ها نیازمند شرایط عینی است تا این امر به نحقق بپیوندد.

اگر بپذیریم که خشونت علیه زنان جلوه بارز مناسبات قدرت است، مناسبات قدرتی که با قهر اعمال، نگهداری و بازتولید می شود . بنابراین خشونت بر زنان یعنی استفاده از قهر برای حفظ نظم و مناسبات قدرتی که زن در آن موقعیت فرودست دارد. تا اینجا معنای خشونت با قهر با مفهوم عمومی فرقی ندارد. چون در جوامع طبقاتی قهر وسیله ای برای حفظ نظم موجود است. اما ویژگی مهم خشونت علیه زنان این است که اعمال قهر علیه زنان نه فقط توسط نیروهای قهریه بلکه توسط کل جامعه (مشخصا اکثریت مردان) و از طریق کلیه ابزارهای ممکن به پیش می رود و خانواده اولین نهاد اجتماعی است که خشونت علیه زن را روا می دارد و به جرات می توان اذعان داشت که زن اولین بار خشونت را در کانون خانواده خود از سوی پدر، برادر و در انتهای این زنجیره از سوی شوهر و حتی پدرشوهر و برادر شوهر خود تجربه می کند. در واقع خانه و کانون خانوادگی علیرغم کارکرد امنیتی خود خطرناکترین مکان در جامعه امروزی نیز است. از لحاظ آماری، یک فرد در هر سنی ویا از هرجنسی به مراتب بیشتر احتمال دارد که در خانواده در معرض حمله فیزیکی واقع شود تا در خیابان به هنگام شب. خشونت خانگی می تواند برای همه زنان در هر سن، نژاد و طبقه اجتماعی حتی در بین افراد تحصیل کرده رخ دهد. اگرچه هیچ قربانی و یا خشونت خانگیِ کاملاً مشابهی وجود ندارد ولی بسیاری ازخشونت ها مشخصه های مشابه دارند. در بیشتر موارد، شخص سوء استفاده کننده هدفش کنترل و اعمال قدرت بر روی طرف مقابلش است.

دکتر نیلوفر میکاییلی عضو هیات علمی گروه روانشناسی و فاطمه سرخی احمدی طی مقاله ای با عنوان " خشونت علیه زنان " این امر را پدیده ای جهانی دانسته است که بنا بر ویژگی های فردی، اجتماعی و قومی هر زمان و مکان می تواند به صورتهای متفاوتی ظاهر شود. این پدیده در تمامی طبقات اجتماعی، افتصادی، نژادی، سنی و جغرافیایی یافت می شود، هر چند که در میان برخی از گروهها شایع تر است .

خشونت علیه زنان امری پنهان است زیرا بسیاری از زنان در جوامع مختلف به دلایلی همچون مجازات سخت و عدم حمایت های قانونی از ابراز آن خودداری می كنند. خشونت علیه زنان مرز نمی شناسد، محدود به جوامع عقب مانده نیست. در همه جای دنیا زنان كم و بیش مورد انواع خشونت های جسمی، جنسی و كلامی واقع می شوند.

عمده ترین بسترهای اعمال خشونت خانگی برعلیه زنان را می توان به سه دسته تقسیم کرد : 1- عوامل فردی – روانی 2- عوامل اجتماعی و 3- عوامل حقوقی.

از نظر این دو روان شناس می توان عوامل فردی، روانی، فرهنگی و اجتماعی را در علل خشونت موثر دانست و گفت: در خانواده‌هایی كه اعتیاد به مواد مخدر و الكل، بیكاری و تنش وجود دارد خشونت نیز بیشتر به چشم می‌خورد. معمولا افراد ناپخته، بی‌حوصله، وابسته و متزلزل و كسانی كه از احساس بی‌كفایتی رنج می‌برند بیشتر علیه زنان مرتكب خشونت می‌شوند.

او با اشاره به اینكه خشونت،خشونت به بار می‌آورد معتقداست که كودكی كه الگوهای پرخاشگری دارد یاد می‌گیرد در بزرگسالی رفتار مشابهی نشان دهد. همانندسازی با فرد پرخاشگر، رفتار آزمایشی، میل مسخ شده برای ابراز مردانگی، مناسبات مردسالارانه، تحمل از طرف زنان و عوامل فرهنگی، محیطی و جغرافیایی را در بروز خشونت علیه زنان موثر ارزیابی می کنند.

این دو روان شناس هم چنین با اشاره به تغییرات در نوع خشونت علیه زنان از نوع دیگری از آن به عنوان خشونت مدرن یاد كرده و می افزایند: مدرنیسم نه تنها جایگاه اصلی زنان را احیا نكرده بلكه آنها را به شكلهای دیگری مورد بی‌احترامی قرار می‌دهد.

تجارت و بهره‌برداری جنسی از زنان، فروش دختران جوان و نوجوان از سوی پدران فقیر به مراكز فساد و رونق بازار فیلمهای غیراخلاقی در غرب به عنوان مصادیقی از خشونت مدرن علیه زنان است.

خشونت درون خانواده نیز بازتاب الگوهای کلی تر رفتار خشن است. بسیاری از شوهرانی که زنان و کودکانشان را از نظر فیزیکی مورد تعرض قرار می دهند، در زمینه های دیگر سابقه خشونت دارند. مطالعه ای توسط جفری فاگان و همکاران پژوهشگرش(1983) در مورد یک نمونه سرتاسری از زنان کتک خورده نشان داد که بیش از نیمی از شوهرانشان با دیگران نیز مانند همسرانشان رفتاری خشن داشته اند.

گرچه در اغلب جوامع امروزی، خشونت در خارج از محیط خانواده جرم شناخته شده است، امّا همین جرم به محض آنکه در درون خانواده رخ میدهد، دیگر جرم تلقی نمیشود. ریشه این ریاکاری و استانداردهای ارتجاعی و دوگانه را باید در فرهنگ و اخلاق مسلط مردسالارانه جستجو کرد که با ممانعت از مداخله جامعه در حریم زندگی خصوصی، در پی حفظ میراث سلطه گرایانه مرد در خانواده است. با وجود عمومیت داشتن این پدیده، خشونت اِعمال شده در جوامع مختلف، از کم و کیف یکسانی برخوردار نیست. برای نمونه میتوان یادآور شد،در حالی که هنوز در ایران، قانونا کُتک خوردن زن توسط همسر، دلیل مَحکمه پسندی برای صدور حُکم طلاق محسوب نمی شود، در کشوری چون هند یا بنگلادش، این ضرب و شتم خانگی به عنوان جُرم قانونیت یافته است. در این دو کشور شاهدیم که قوانین از این هم فراتر رفته، حتّی درخواست جهیزیه واِعمال خشونت برای دریافت آن را در زُمره اقدامات مجرمانه به حساب آورده است. در اُسترالیا به پلیس این اجازه قانونی داده شده است که در صورت اطلاع یافتن از وقوع خشونت، وارد منازل شخصی شده و دخالت نماید. در لهستان به موجب ماده 184 مجموعه قانون کیفری، مصوب سال 1969، خشونت خانگی جُرم محسوب می گردد و مجازات آن شامل جبران خسارت وارده توسط عامل خشونت است. در بسیاری از کشورهای اروپایی، به عنوان مثال در سوئد، نروژ، آلمان و فرانسه، چارچوب حقوقی جهت پیگیری خشونت جسمی و یا جنسی، مورد بررسی قرار گرفته و مسئولیتهای عاملان خشونت و منابع قربانیان خشونت روشن گردیده است. در این رابطه است که جنبش فمینیستی به درستی و دقت با سیاسی و عمومی خواندن «اَمر خصوصی» این گونه خشونتها، خواهان مداخلۀ جامعه در اُمور خانوادگی، به منظور جلوگیری از اِعمال سلطۀ این فرهنگ نسبت به زنان بوده و آن را به مثابۀ یکی از مطالبات زنان تعقیب میکند.

در همین رابطه به نظر می رسد برخی از قوانین کشورمان چنان تدوین شده که در مراحل اجرایی، به سهولت ضد منافع زنان عمل میکند و در مواردی مُخل امنیت زنان به شمار می رود.

از آنجایی که سنگینی بار خشونت آمیز قوانین برشانۀ زنان است در مراحل اجرایی نیز، همواره در جریان کشف جرایمی که انگیزۀ ناموسی و آبروخواهی دارد، زنان را زودتر و راحتتر از مردان برکُرسی اتهام می نشانند و مجازات می کنند، که در زیر به برخی از این موارد قانونی اشاره می شود.

1- مسئولیت جزایی: تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی، اصلاحی سال 1370 شمسی «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نُه سال تمام قمری است.» لذا مسئولیت جزایی دختران، 6 سال زودتر از مسئولیت پسران شروع میشود.(موضوع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 شمسی).

2- سن نکاح (ازدواج): قانون ذکر شده در بالا و ماده 1041 قانون مدنی، اصلاحی 1370 شمسی، تأیید میکند که «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه وَلّی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح میباشد.» ماده 1041 قانون مدنی نیز توجه میدهد که «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است». این مواد خطر ازدواج تحمیلی برحسب سلیقۀ پدر و یا جد پدری را نشان می دهند.

3- همخوابگی در زندگی زناشویی اجباری است: زن در قوانین ایران مکلف است از شوهر خود تمکین کند. یعنی ضمن همزیستی دایمی با او، تمایلات جنسیش را پاسخ دهد. طبق ماده 1108 قانون مدنی: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.» در اصطلاح فقهی، زنی که از شوهر تمکین نمیکند، ناشزه به مفهوم سرکش و عصیانگر نامیده میشود. نظر به اینکه تمکین به معنای خاص به شوهر حق میدهد تا برای ارضای غریزۀ جنسی خود، بدون توجه به تمایلات زن اقدام کند و نظر به اینکه در فتاوی و نظرات صاحبان فتوا«مانع مشروع» به نحوی تعریف نشده تا زن بتواند در مواقعی که فاقد میل جنسی است، از همخوابگی امتناع کند، به همین جهت باید پذیرفت که قانون گذار برای تمایلات جنسی زن در عرصه زندگی زناشویی، اعتباری قائل نشده است.

4- مادران از حضانت (سرپرستی) فرزندان محرومند: ماده 1196 قانون مدنی دستور میدهد «برای نگهداری طفل مادر تا 2 سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت. پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اُناث (دختر) که تا سال هفتم، حضانت آنها با مادر خواهد بود». در بسیاری از موارد این امر موجب وارد آمدن صدمات جبران ناپذیر روحی و روانی بر طفل و مادر می شود.

5- حق انتخاب مسکن: طبق ماده 1114 قانون مدنی «زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سُکنی نماید، مگر آنکه اختیار تعیین منزل (در زمان عقد به زن داده شده باشد) به این تکلیف زن در اصطلاح حقوقی تمکین عام گفته میشود و طبق ماده 1005 قانون مدنی، اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است».

6- ممنوعیت خروج از کشور: به موجب بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه، مصوب 1351 شمسی، خروج زنان شوهردار با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری، اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اَعم از قبول یا رد آن حداکثر ظرف 3 روز اعلام دارد، قانونی است. همچنین به موجب تبصره 1 ماده 3 قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب 1364 «زنان لیسانسه و بالاتر با توجه به سایر ضوابط مندرج در این قانون، تنها در صورتی که ازدواج کرده باشند و در معیت همسر خویش میتوانند داوطلب اعزام شوند».

7- حق انتخاب پوشش: تبصره ذیل ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 شمسی، دستور میدهد:«زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا از 50 هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» قانونگذار تعریفی از «حجاب شرعی» در اختیار نگذاشته و حیثیت و شئون انسانی زنان را در معابر عمومی آسیب پذیر ساخته است.

8- جان زنان: ماده 209 قانون مدنی: «هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است. لیکن باید ولی قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.» ماده 210 قانون مدنی: «هرگاه کافر ذمی عمداً کافر ذمی دیگر را بکشد، قصاص میشود. اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.» بدین ترتیب هرگاه زن مسلمان یا مسیحی یا کلیمی یا زرتُشتی به قتل برسند، قصاص قاتل موکول به پرداخت پول به اولیا دَم یعنی صاحبان خون میباشد. اگر صاحبان خون نتوانند نصف دیه یک انسان کامل یعنی یک مرد را به قاتل بپردازند، خون مقتوله پایمال میشود. ماده 630 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شمسی نیز می گوید: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.» و ماده 300 قانون مجازات اسلامی تصریح میکند که دیۀ قتل زن مسلمان خواه عمدی، خواه غیرعمدی، نصف دیۀ مرد مسلمان است. این قوانین می توانند زمینه های بروز خشونت در خانواده ها را فراهم آورند.

9- انتخاب حرفه و شغل: ماده 1117 قانون مدنی: « شوهر میتواند زن خود را ازحرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوداگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» با تکیه بر این قانون مردان در هر لحظه ای از زندگی مشترک می توانند مانعی بر سر راه کار زنان ایجاد نمایند و زنان را با عدم امنیت در زندگی حرفه ای و شغلی مواجه سازند و حق انتخاب آزادانه شغل را از آنان سلب نمایند.

10- حق جدایی و طلاق: ماده 1133 قانون مدنی: «مرد میتواند هروقت که بخواهد، زن خود را طلاق دهد.» ماده 1105 قانون مدنی: «روابط زوجین، ریاست خانواده ازخصایص شوهر است.» این موارد تنها نمونه هایی از قوانین است که در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی و خصوصی اِعمال میگردد ودر آنها بسیاری از حقوق بر حق زنان نادیده گرفته شده است.

راهکارهای رفع خشونت خانگی

خشونت علیه زنان موجب رنجی ناگفته ، آسیب به خانواده ها طی نسل ها و تحلیل بردن جوامع می شود. زنان را از تحقق توان بالقوه شان باز می دارد، رشد اقتصادی را محدود و روند توسعه را کند می کند. هنگامی که خشونت علیه زنان مطرح است، هیچ جامعه ای متمدن نیست.

اگر آغاز این خشونت را خانواده بدانیم، منشأ آن را باید در اخلاق سنتی، ناموس پرستی، پدر سالاری و ‏مردسالاری جستجو کرد. پدران بدون هیچ واهمه ای و به بهانه غیرت، زن و دختران خود را مجبور به شیوه ای از ‏زندگی می کنند که آغشته به اجبار و تبعیض است و با خشونت یا تهدید، قوانین نابرابر را در خانواده شان نهادینه می ‏کنند؛ با حربه حفظ آبرو و حفظ سنتهای مردسالارانه به تنبیه زنان می پردازند. پدیده "گردش خشونت" که در جامعه ‏شناسی مطرح شده موجب آن می شود در جامعه ای که پر از هنجار های خشونت است و آن را پذیرفته شده می داند این ‏خشونت خانوادگی را تقویت کند و به کسانی که در کودکی شاهد خشونت و یا قربانی آن بوده اند اجازه دهد در ‏بزرگسالی این خشونت را در خانواده منعکس کنند و آن را نسل به نسل اشاعه دهند.

جامعه شناسی فمینیستی، خشونت در خانواده را بازتابی از اُلگوی تقسیم جنسی نابرابر منابع قدرت تعریف میکند. این اِعمال خشونت علیه زنان، در مورد زنانی ابعاد وحشتناکی به خود میگیرد که از قدرت عینی و ذهنی کمتری برای مقابله با سلطه طلبی شوهرانشان برخوردارند. هرچه فرهنگ و روابط مردسالارانه در جامعه و خانواده ضعیفتر باشد، توسل به خشونت کاهش مییابد. سلطه جنسی بیش از موقعیت طبقاتی و تعلق قومی افراد در بروز خشونت در خانواده ذینقش است. در مورد زنان ایرانی، عدم قدرت، مهمترین عامل تن دادن به خشونت است. اِنزوای زنان در تن دادن به خشونت سخت مؤثر است. از اینرو افزایش منابع قدرت زنان، مهمترین عامل برای مقابله و قطع خشونت مردان است . اما منابع قدرت زنان چگونه افزایش می یابد؟ افزایش سطح فرهنگ (اعتماد به نفس، باور به تواناییهای خود و...)، موقعیت اجتماعی و اقتصادی مناسبتر، مداخله گسترده تر جامعه و اُرگانهای گوناگون در جلوگیری از اِعمال خشونت مردان، تشدید مجازات خشونت و حمایت هرچه گسترده تر از زنان کُتک خورده، میتواند بخشی از راه حلها باشند.

بخشی دیگر مربوط به تلقی مردان از نقش جنسی خود و چگونگی حل تضادها میشود. گسترش مداخله مردان در کار خانگی، مراقبت از کودکان، ایجاد شبکه های مردان برای مقابله با خشونت و ایجاد شرایط مناسب برای زندگی فارغ از فشارهای مادی و روانی و اجتماعی، زمینه روی آوردن مردان به فرهنگ برابری را افزایش میدهد. این همه اما یکباره حاصل نمیگردد و آنچه در گام اول باید برداشته شود، رساتر نمودن صدای اعتراض و دامن زدن به افکار عمومی در جا انداختن این پیام است که آن کس که برای حل اختلافات خود به خشونت متوسل میشود، شایسته عشق ورزیدن و هیچ احترام و سازشی نیست! همچنین زنانی که خشونت شوهرانشان را به دلایل و بهانه های گوناگون توجیه میکنند، به لحاظ فرهنگی از قدرت کمتری برای مقابله و جلوگیری از تکرار آن برخوردارند. از اینرو این فرهنگ در نزد این افراد اگر هم عامل بروز خشونت نباشد در تکرار و متعارف کردن آن نقش اساسی دارد. با پدیده خشونت نمی توان مدارا کرد و باید با ایجاد نگرشی جدید در جامعه و با تشکیل مراکز متعدد، به نحوی زشتی این عمل را مشخص کرد و امکانات کُمک رسانی و پشتیبانی از افراد مورد ستم قرارگرفته را نیز فراهم کرد.

اگرچه مهم ترین زمینه های خشونت علیه زنان نیز به یک سری باورهای غلط نسبت به تفوق و برتری مردان بر زنان و ریشه های فرهنگی آن باز می گردد اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مسائل زنان و صاحب نظران اجتماعی افزایش سطح رفاه، آموزش و ارتقای فرهنگ عمومی می تواند از میزان خشونت نسبت به زنان بکاهد و مهم تر اینکه دولت ها می توانند با تصویب قوانین سختگیرانه و مدرن خشونت علیه زنان را مهار کرده و در مرحله اجرا نیز به این قوانین حمایتی توجه جدی داشته باشند. همان گونه که دولت ها می توانند در اعمال خشونت قانونی موثر باشند در مهار خشونت علیه زنان از طریق قوانین نیز می توانند تاثیرگذاری زیادی داشته باشند، چرا که در حکومت های مدرن امروزی قدرت به صورت قانونی در اختیار دولت ها قرار گرفته است.

اما نقش زنان در این میان نیز اهمیت زیادی دارد. زنان در حال حاضر با توجه به توانمندی و قابلیت های زیادی که در عرصه های مختلف حقوقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به دست آورده اند در کاهش خشونت نسبت به خود نیز می توانند نقش ایفا کنند زیرا زنان نسبت به گذشته به خودآگاهی بیشتری رسیده اند و این می تواند زمینه خشونت را در خانواده کاهش دهد.

قانون نیز به عنوان مهم ترین وسیله حافظ منافع انسانها درمناسبات اجتماعی و انتظام بخش امور جامعه، نقش بسزایی در جهت محو خشونت در سطح جامعه و خانواده ها دارد. با توجه به موارد چندی که در رابطه به حقوق زنان عنوان شد، گام برداشتن در راستای رفع هر گونه خشونت علیه زنان بدون اصلاحات قانونی که زمینه ساز برابری زن و مرد و رفع بسیاری از تبعیض های قانونی است، اتفاق نخواهد افتاد.

دولت و قانونگذار با در نظرنگرفتن حقوق ‏زنان در قانون گذاری، برابر نبودن حقوق زن و مرد، همچنین با نبودن قوانین حمایتی از زنان و نبودن مراکز دولتی ‏برای حمایت اززنان آسیب دیده نقش تأثیر گذاری بر آسیب دیدن زنان و تداوم این خشونت علیه زنان دارد. جامعه در ‏موارد بسیاری زنان آسیب دیده را به چشم مجرم می نگرد نه در جایگاه قربانی، و این موجب می شود که خشونت هایی ‏که بر زنان اعمال می شود همانند تجاوز جنسی و غیره، خاموش بماند و زنان چون جامعه،دولت و قانون را حامی خود نمی ‏بینند و دیدگاه قربانی بودن برایشان نهادینه نشده، ترس مانع بازگو کردن خشونت هایی می شود که بر آنان اعمال می شود. ‏در مواردی زنانی که قربانی خشونت هستند مورد مجازات قرار می گیرند و از خانواده و جامعه طرد می شود که این ‏موضوع اثر نامطلوبی بر روحیه و دیدگاه زن در مورد خودش دارد، و می تواند کشش جنسی و ارتباط با جنس مخالف ‏را برای او از بین ببرد.

رئیس قوه قضائیه در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفته است: «با بررسی عمیق دیدگاه اسلام نسبت به حفظ حقوق کودکان و زنان به خوبی می‌توان قوانین مترقی و نوینی را در ارتباط با حقوق این دو قشر تدوین کرد و حقوق تربیتی و معنوی آنان را در خانواده و جامعه تعریف کرد» .

همچنین در قوانین کشورها باید لوایح رسمی کیفری، مدنی و شغلی تهیه کنند که خطایی را که بر زنان تحت اعمال خشونت رفته جبران کند، برای زنانی که تحت اعمال خشونت آمیز قرار می گیرند باید دسترسی به راهکارهای قضایی فراهم شود و با پشتیبانی قوانین کشور، جبران موثر و عادلانه برای صدماتی که متحمل شده اند، میسر باشد، دولت همچنین باید زنان را از حقوق شان در تقاضای جبران خسارت و توان یابی از طریق چنین راهکارهایی آگاه سازد و اینکه کشورها امکان تهیه برنامه های ملی به منظور گسترش حمایت از زنان در مقابله با هرگونه خشونت یا الحاق موادی برای این منظور در برنامه های موجود یا در مواردی همکاری های ممکن با سازمان های غیردولتی، به ویژه سازمان هایی که درگیر مساله خشونت علیه زنان هستند را در نظر بگیرند.

چنانچه دراعلامیه جهانی « منع خشونت علیه زنان » از کشورها خواسته شده که کشورها راهکارهای پیشگیری و همه دستورالعمل های جامع حقوقی، سیاسی، اداری و فرهنگی را که حمایت از زنان را در مقابل هرگونه خشونت ترویج می کند، تدوین کنند.

تبعیض تاریخی نهادینه شده و مستمر به زنان علت توجه جدی عرصه بین المللی و تصویب کنوانسیون هایی در خصوص مساله زنان نیز شده که از آن جمله می توان به کنوانسیون « رفع تبعیض علیه زنان» و اعلامیه جهانی « منع خشونت علیه زنان » اشاره کرد.

کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» از سال ۱۹۸۱ توسط مجمع عمومی سازمان ملل لازم الاجرا شد و ایران نیز سال ۱۳۸۰ لایحه الحاق به این کنوانسیون را با رعایت دو شرط در مجلس تصویب کرد که اول مفاد کنوانسیون نباید با شرع اسلامی مغایرت داشته باشد و دوم آنکه دولت حل و فصل اختلافات را از طریق ارجاع به دادگاه های بین المللی نمی پذیرد. ولی پس از تصویب این کنوانسیون توسط مجلس، شورای نگهبان به دلیل مغایرت این کنوانسیون با اصولی از قانون اساسی و ضروریات دین اسلام در مواردی چون ارث، طلاق، شهادت، سن بلوغ، حجاب و تعدد زوجات این کنوانسیون را رد کرد. اما واقعیت این است که می توان برخی موارد مطرح شده را با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی به روز کرد. به هر حال باید به زنان به عنوان نیمی از جمعیت جهان توجه ویژه یی داشت و در همه جوامع چه توسعه یافته و چه در حال توسعه، چه اسلامی و چه غیراسلامی نمی توان مساله «تبعیض علیه زنان» را کم اهمیت تلقی کرد، چون هرگاه تبعیض علیه زنان برداشته شود، طبعاً خشونت علیه زنان نیز کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر تبعیض علیه زنان ناقض اصول برابری حقوق و احترام به شخصیت بشر و مانع شرکت زنان در شرایط مساوی با مردان در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می شود.

در بخشی از این اعلامیه آمده است که در راه تضمین اینکه زنان تحت خشونت و در صورت امکان فرزندان آنها از کمک های ویژه مانند توانبخشی، کمک در نگهداری از کودکان و گذران زندگی، درمان، مشاوره و خدمات بهداشتی و اجتماعی، مراکز و برنامه ها و سازمان های یاری رسانی برخوردار شوند، باید دولت اقدامات لازم را برای افزایش امنیت و توانبخشی جسمی و روانی آنان انجام دهد .

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 17 دسامبر 1999، 25 نوامبر هر سال را بعنوان روزجهانی «ریشه‌كنی خشونت علیه زنان » نامگذاری كرد. هدف از نامگذاری چنین روزی، جلب حمایت بیشتر دولت ها و سازمان های غیر دولتی از زنان و افزایش آگاهی عمومی در این خصوص است.

منابع :

- وب سایت زنان 8 مارس (/www.8mars.com)

- وب سایت گویا نیوز

- وب سایت آفتاب (www.aftab.ir)

- عبدالهی، عشرت، روزنامه اعتماد، 4 آذر 1386




دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 14 آبان 1388 01:45 قبل از ظهر